wait لطفا صبر کنید
مجلس شورای اسلامی
| |
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » حوزه معاونت » معاونت
بازدید:491
0/0 (0)
گزارش معاونت قوانین در ارتباط با قانون مبارزه با پولشویی
[1394/11/24]

گزارش معاونت قوانین در ارتباط با قانون مبارزه با پولشویی  

گزارش سرپرست دفتر معاونت قوانین در ارتباط با قانون مبارزه با پولشویی به این شرح است:

 گزارش سرپرست دفتر معاونت قوانین در ارتباط با قانون مبارزه با پولشویی به این شرح است:

جناب آقاي منفرد

مشاور محترم معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

سلام‌عليكم

    گزارش مختصري كه در پي ديدار روز دوشنبه مورخ 16/9/1394 در محل معاونت قوانين تنظيم و ارائه شده است، بررسي گرديد.

    1- نكات ذيل قابل طرح است:

    1-1- در اين گزارش به ماده(22) قانون مبارزه با پولشويي اشاره شده است در حالي كه اين قانون كلاً داراي دوازده ماده مي‌باشد. احتمالاً منظور بند(ج) ماده(7) باشد.

    2-1- در بخشي از اين گزارش به «دريافت‌كنندگان» اشاره شده كه عبارت مبهمي است. شايد منظور «دريافت‌كنندگان خدمات پايه‌اي» يا «مشتريان بانكها» باشد.

    3-1- بيان عبارت «تعيين مجازات، كار مجلس است و دولت نمي‌تواند در اين خصوص حكم بدهد» به معاون محترم قوانين نسبت داده شده است؛ در حالي‌كه مجلس در حكم ذيل تبصره(3) ماده(4) ضمانت اجراي قانون را پيش‌بيني كرده كه عبارت است از: «متخلف از اين امر به‌تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد» بنابراين به‌نظر مي‌رسد چنانچه منظور از بيان مزبور، ذكر اين نكته باشد كه مجازات در حكم قانون پيش‌بيني نشده است، اين قضاوت را نمي‌توان قابل دفاع دانست.

    4-1- به‌منظور انعقاد اين جلسه ضروري است متن قانون با آخرين اصلاحات آن دراختيار باشد. متن استفساريه‌اي كه در گزارش به آن اشاره شده بايد به حضار ارائه شود و قبل از جلسه تبيين گرديده و نظرات معاونت جمع‌بندي شود و نوعي هم‌زباني ميان كارشناسان به‌وجود آيد. در حين برگزاري جلسه از دستگاه ضبط صوت نيز بهره‌گيري به‌عمل آيد.

    2- متن ذيل، اصلاح اجمالي گزارش است كه جهت اطلاع تقديم مي‌شود:

    نشست معاونت قوانين مجلس در ارتباط با استعلام صورت گرفته درخصوص موادي از قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2/11/1386 صبح روز دوشنبه مورخ 16/9/1394 با حضور آقايان دكتر اميدوار رضايي معاون قوانين رئيس مجلس شوراي اسلامي، مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران، احمدآبادي رئيس مركز پولشويي، قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد، زيباكردار و تيموري از مديران ديوان محاسبات كشور، حميد منفرد مشاور دكتر رضايي، دكتر سلمان‌نژاد مديركل دفتر معاونت و تني چند از كارشناسان در محل دفتر معاونت قوانين برگزار شد.

    دكتر رضايي با اشاره به موضوع جلسه اظهار داشت: بند(ج) ماده(7) قانون قابل تفسير است. حكم قانون، ارائة اطلاعات پايه دريافت‌كنندگان خدمات پايه‌اي نيست بلكه در ارتباط با پولشويي و موارد مشكوك مي‌باشد و اشاره‌اي در قانون به خدمات پايه‌اي نشده است. براين اساس نمي‌توان گفت حسابهاي مردم در اين قانون مدنظر بوده است.

    معاون قوانين افزود: تعيين مجازات كار مجلس است كه قانون در حكم ذيل تبصره(3) ماده(4) ضمانت اجراي اين حكم را پيش‌بيني كرده است و خارج از اين دولت نمي‌تواند در اين خصوص حكم بدهد.

    كرباسيان رئيس كل گمرك با تأكيد بر اينكه راه‌كاري كه در قانون پيش‌بيني شده يكي از گزينه‌هاي حل مشكل است، سؤالي مطرح كرد مبني بر اين‌كه بانك مركزي با تشكيلات گسترده‌اي كه در اختيار دارد چرا براي رفع اشكال وارد نمي‌شود؟

    احمدآبادي رئيس مركز پولشويي نيز در اين خصوص اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم در زمينه پولشويي پيشرفت داشته باشيم بايد الزامات و پيش‌نيازهاي آن را كه يكي از شروط آن شناسايي مشتري است، فراهم كنيم. البته بايد به‌گونه‌اي عمل كرد كه مانعي براي كار تجاري ايجاد نشود.

    قاسمي مديرعامل بانك پاسارگاد نيز با بيان اينكه قانون مبارزه با پولشويي ما فراتر از بقيه كشورهاست، خاطرنشان كرد: هيچ جاي دنيا حسابرس و وكيل موظف به ارائة گزارش نيستند؛ اين در حاليست كه در ايران قانون كاملاً سختگيرانه وضع شده است.

    وي با بيان اينكه قانون ما از استحكام لازم برخوردار است، اظهار داشت: درخواست اطلاعات پايه‌اي مردم مبنايي ندارد. ما در ارتباط با ارائة اطلاعات پايه‌اي مردم هيچ مسؤوليتي نداريم و قانون هم به موارد مشكوك اشاره دارد.

                                                                                                                                               ضياءالله احمدي جوبنه

یادداشت ها
نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :
کد امنیتی :
Parameter:54084!model&115 -LayoutId:115 LayoutNameالگوی متنی کل و قوانین و اخبار